في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية وكدا على الحالة السوسيو  اقتصادية للعاملين النزهاء في قطاع الصيد ، اصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية. 
وأمام الاهتمام والمسؤولية الوطنية تجاه الثروة البحرية، يجد المغرب نفسه مدعوا إلى تحسين تدبير و استغلال والمحافظة على موارده السمكية بطريقة مستدامة و لدلك اعتمدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري على تنزيل مخطط "أليوتيس"، الذي ياخد  بعين الاعتبار  استمرارية الموارد و استغلالها بطريقة مستدامة لصالح لأجيال القادمة. 
كما أن المغرب مطالب باحترام التدابير الدولية المعمول بها في ما يخص إدارة وصون الموارد السمكية.
 

في إطار ادماج عمليات  التتبع و المراقبة  في مجال الصيد البحري من أجل الامتثال للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل ، بادرت الوزارة إلى تنسيق مراقبة مصايد الأسماك داخل مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية من خلال إنشاء  وحدة دعم تنسيق المراقبة  التي تتمثل مهمتها في تحسين وإدارة وتنسيق مهمتي متابعة ومراقبة الامتثال للقوانين وإجراءات وإدارة الموارد السمكية و المحافظة عليها، بما في ذلك الإشراف على المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد.  و تساهم هده الوحدة بشكل كبير في الإدارة المستدامة للموارد السمكية.
 

تتم المراقبة في الموانئ المغربية على امتداد الساحل من طرف مندوبيات الصيد البحري التابعة لوزارة الصيد البحري و التي يبلغ عددها 18 ,  تكرس هده المصالح الخارجية بعض من خدماتها لمراقبة أنشطة صيد الأسماك، كما تسهر على تنفيذ سياسة المراقبة التي وضعتها الوزارة. فهي توفر مراقبة دؤوبة في نقاط التفريغ للمصطادات ومزادات البيع الأولي، كما أنها توفر مراقبة على مستوى الوحدات الأرضية (مصانع التحويل والتهيئة والمخازن).
و تعد مراقبة أنشطة صيد السفن المبحرة في مياه المملكة أمرا ضروريا، يسهر على تنفيذها البحرية الملكية والدرك الملكي.
كما تم تعزيز الرصد عبر الساتل للمراقبة البحرية  بتعميم وضع جهاز التموقع و الرصد على الأسطول الوطني الساحلي و في أعالي البحار.
 

في إطار استراتيجيتها الجديدة، اعتمدت وزارة الفلاحة و الصيد البحري مقاربة جديدة تتمثل في وضع وتفعيل أجهزة رصد ومراقبة أنشطة الصيد ، بالإضافة إلى نظام شامل لتتبع  المسار يسمح بتحديد مسالك المنتجات السمكية خلال جميع مراحل الصيد والتفريغ، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصنيع والتوزيع والبيع إلى المستهلك النهائي.
تهدف هذه المقاربة إلى تحسين نظام التتبع و المراقبة الوطني. وبهذه الطريقة تعطى للفاعل المهني من جهة والمراقب من جهة أخرى الفرصة للتأكد  بأن المصطادات لا تتأتى من صيد غير قانوني و غير مصرح به و غير منظم.

الرسم البياني لعملية الرصد والمراقبة والإشراف