التقييس

على الرغم من أن المعايير الصحية تخلق وضعية صعبة من حيث الوصول إلى الأسواق، إلا أنها تساهم بالنسبة لبعض البلدان في عصرنة نظم الإنتاج والآليات التنظيمية بالنسبة للصادرات وتبني طرق الإنتاج والتحويل الأكثر أمنا واستدامة، وبالتالي تفتح آفاقا لتطور هذه البلدان.
إن المغرب على وعي بدور المعايير في المعالجة الفعالة للمخاطر الصحية ويساهم عن كثب في متابعة جل المراحل المختلفة لتحديد المعايير العالمية أو الإقليمية لحماية المصالح المشروعة للبلاد ولأخذها بعين الاعتبار وذلك من خلال اللجنة الوطنية لهيئة الدستور الغذائي التي أنشأت سنة 1997.
على الصعيد الوطني، هناك مؤسسات تعد عددا مهما من المعايير بالنسبة للمنتجات الغذائية، بما في ذلك منتجات الصيد البحري. تساعد هذه المعايير في الوصول السهل للمنتجات المغربية إلى السوق الدولية في أفضل الظروف الممكنة. ومع ذلك، فعادة ما تكون ذات طابع طوعي ويتم تطبيقها على المستوى الداخلي فقط. كما يمكن أن تصبح إجبارية من خلال قانون أو قرار.
يتكلف المعهد المغربي للتقييس(IMANOR) بتنسيق أنشطة التقييس من خلال لجان التقييس(CN) وفقا لمساطير محددة بشكل جيد.
تؤمن مديرية صناعة الصيد البحري(DIP) كتابة اللجنة التقنية لتقييس منتجات الصيد البحري(CTNPP) المسؤولة عن إعداد برنامج التقييس بهدف تلبية احتياجات مشغلي قطاع مصايد الأسماك المغربية. تجتمع اللجنة المذكورة التي تتكون من الإدارات الرئيسية المعنية و"إمانور" بمعية مختلف الجمعيات المهنية، كل ثلاثة أشهر لدراسة مشاريع التقييس المدرجة في البرنامج المذكور.
تخضع المعايير لآلية تحيين تسمح لها بأن تعكس باستمرار ما توصلت إليه التكنولوجيا وبأن تكون عنصرا أساسيا لتحسين الصادرات وحماية المستهلك.

قائمة المعايير المغربية في قطاع الصيد البحري

مراقبة المطابقة

تقوم مديرية صناعة الصيد البحري وكذا مصالحها اللامركزية بزيارات لتقييم مؤسسات تثمين منتجات الصيد على اليابسة ٱو في البحر وكذلك البنيات التحتية المتعلقة بأنشطة الصيد وهي ٱسواق البيع الأولي، أسواق بيع السمك بالجملة ، مصانع الثلج وغيرها من المرافق، وذلك بهدف التحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها. وتقوم مديرية صناعة الصيد البحري ومصالحها اللامركزية أيضا بمراقبة إمكانية تتبع المنتجات السمكية.