يعتبر مشروع تنظيم نشاط بيع السمك بالجملة من بين المشاريع الرائدة المبرمجة في محور "التنافسية " لإستراتيجيةأليوتيس والتي تهدفإلى تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي“للمنتجات البحرية وكذلك تحسين الجودة وتتبع مسارالمنتجات عبر جميع مراحل مسلك الصيد.
وفي هذا السياق ، قامتوزارة الصيد البحري بإحداثالقانون رقم 14-08 المتعلق ببيع السمك بالجملة لملء الفراغ القانوني الذي يعرفه البيع الأولي للأسماك في المغرب ووضع نهاية للعواقب السلبية بسبب عدم وجود إطار قانوني منظم لهاته المهنة يضمن الجودة والسلامة الصحية للمنتجات البحرية ، من جهة وتتبع مسارها ، من ناحية أخرى.
أهداف القانون :
-ضمان احترام المتطلبات القانونية في مجال السلامة الصحية والغـذائية وجودة المنتجات ؛
- ضمان جودة المنتجات لأجل تثمين أفضل للمنتجات البحرية ؛
- تحسين شروط الصحية والنظافة وتتبع مسار المنتجات البحرية ؛
- إدماج نشاط بيع السمك بالجملة بمسلك الصيد ؛
- تقوية مهنية نشاط بيع السمك بالجملة ؛
- تمكين المنتجات المغربية من الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية ؛
- مطابقة نشاط بيع السمك بالجملة للمعايير الدولية ؛
- إمكانية تبني البينمهنية لقطاع الصيد البحري.
عملية تفعيل وتطبيق القانون رقم 08-14 : بعد إعداد واعتماد ونشر النصوص القانونية المتعلقة بنشاط بيع السمك بالجملة تم الشروع في تطبيق القانون رقم 08-14 وفي هذا الإطار تم إنجاز العديد من الإجراءات الإعدادية والمصاحبة وتسهيل وإنجاح هاته العملية :
- انطلاق تطبيق القانون رقم 14-08 ؛
- إعداد المساطرالادارية لاجراءات تسيير نشاط بيع السمك بالجملة ؛
- اعداد وتصميم وتحرير وسائل الاتصال (دليل الإجراءات ودليل لممارسة نشاط تجارة الأسماك) ؛
- تنظيم حملات تحسيسية وتوعية لصالح بائع السمك بالجملة ؛
- إنشاء لجنة مشتركة إدارة / مهنيين من اجل انجاح تطبيق القانون ؛
- إصدار أكثر من 3.000 بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها ؛
- الشروع بإلزامية استعمال بطائق بائع السمك بالجملة بجميع نقاط البيع الأولي ؛
- إعداد وانطلاق برنامج تكويني لفائدة المهنيين حول مسك سجل بائع السمك بالجملة.
