بناء على النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات قطاع الصيد البحري، وخاصة المادة 8 من المرسوم رقم 2-94-858 بتاريخ 20 يناير1995 والنصوص المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لاسيما القانون 28-07 ، فإن مديرية صناعات الصيد البحري هي السلطة المختصة المسؤولة عن منح وتعليق وسحب الاعتمادات الصحية المتعلقة بمؤسسات معالجة وتجميد منتجات الصيد البحري و سفن التجميد
يعتبرالنسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري جد متنوع حيث توفر، سنة 2013 ، على 305 سفينة للتجميد تعمل بأعالي البحار و397 مؤسسة للتحويل على اليابسة. يأتي نشاط التجميد في المرتبة الأولى يليه توضيب الأسماك الطرية والتصبير. وعلى الصعيد الجهوي ، تتوزع صناعات تثمين المنتجات البحرية على امتداد الساحل الوطني، غير أنها تتمركز أساسا في مدن الداخلة وأكادير والدار البيضاء والعيون وآسفي. وتخضع هذه الصناعة لقواعد ومعايير السوق الدولية الأكثر صرامة وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي وروسيا .
من أجل الحفاظ على الموارد الوطنية وتحسين فرص التثمين، نصت الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري "اليوتيس" على إحداث ثلاثة أقطاب تنافسية لمنتجات البحر في المملكة المغربية. وسيتم تموين المصانعالمتمركزة بهذه الأقطاب اعتمادا على استيراد 130.000 طن في أفق 2020 . كما سيتم تنفيذ هذه العمليات الاستيرادية في إطار النظام الاقتصادي الجمركي للقبول المؤقت. وحتى يتمكن هذا القطاع من البث في طلبات استيراد منتجات الصيد البحري بالقبول المؤقت، يجب على المؤسسة صاحبة الطلب تقديم استمارة طلب استيراد منتجات الصيد البحري بالقبول المؤقت معبأة بالشكل المطلوب مصحوبة بطلب الحصول على ترخيص لاستيراد السمك بالقبول المؤقت. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل منح هذه التراخيص، والسماح في ذات الوقت لهذا القطاع بالتوفر على كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة مقدمة طلب الترخيص، وضمان تتبع عمليات الاستيراد تحت هذا النظام .
