دروس محو الأمية الوظيفية : نمط جديد لتكوين البحارة الصيادين بالتدرج

 تقدم دروس محو الأمية الوظيفية للبحارة الصيادين غير المتمدرسين أو ذوي مستوى تعليمي بسيط، سواء على مستوى مؤسسات التكوين البحري أو بمواقع الصيد، وذلك قصد فتح المجال لهم بالحصول على شواهد مهنية. ولقد تطلب تفعيل هذه البرامج التكوين على طريقة تعليم الكبار وتقنيات تدريس المكونين في دروس محو الأمية وتطوير المواد التعليمية والكتب البيداغوجية للمتلقنين وإعداد الاختبارات (النفسية والمعرفية) من أجل تحديد أفضل لمختلف مستويات المترشحين.

هذا ويستفيد أزيد من 5.000 بحارا سنويا من دروس محو الأمية الوظيفية.

في إطار برنامج تحدي الألفية، انطلق برنامج خاص لدروس محو الأمية الوظيفية في ماي 2010، لمدة ثلاث سنوات، لفائدة البحارة الصيادين، ونسائهم وأطفالهم، وكذا البائعين المتجولين ومستخدمي سوق الجملة للسمك، فضلا عن العاملات في صناعات الصيد.

يهدف هذا البرنامج إلى الحد من الهشاشة وتحسين الظروف الاجتماعية للمستفيدين الذين يبلغ عددهم 20.000. وفي هذا الإطار، تم إعداد الأدوات البيداغوجية كما تم إنجاز عمليات التكوين لفائدة المدرسين والمشرفين والقائمين على تسيير المشروع.

أما بخصوص التأثير السوسيو-اقتصادي المرتقب من هذا البرنامج فهو يهدف إلى تحسين مداخيل الفئة المستهدفة، وإنعاش الشغل وتحسين ظروفها الاجتماعية.  

التغطية الاجتماعية والصحية

تعتبر الترقية الاجتماعية للبحارة عنصرا أساسيا في عملية تنمية ومواكبة فئات البحارة الصيادين، الهدف منها هو تحسين ظروف عيشهم وعملهم.

وبفضل الجهود التي يبذلها قطاع الصيد البحري، تم تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على نطاق واسع لكافة البحارة الصيادين بما في ذلك الصيادين التقليديين وذلك منذ دجنبر 2012، بعدما تم تفعيل تجربة رائدة على مستوى قرية الصيادين بالصويرية القديمة (الدائرة البحرية لأسفي).

ويستفيد حاليا جميع البحارة الصيادين العاملين في الموانئ الرئيسية و مواقع الصيد المتوفرة على سوق لبيع الأسماك من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

دعم تعاونيات الصيد البحري

تلعب الحركة التعاونية في قطاع الصيد التقليدي دورا مهما في تنظيم العمل لفئات البحارة الصيادين، لأنها تمكن البحارة المجتمعين في التعاونيات من الزيادة في الأرباح والرفع من مداخيلهم. ويكون لذلك تأثير مباشر على تحسين الظروف السوسيو-اقتصادية للبحارة الصيادين.

كما يساعد تجمع البحارة الصيادين في التعاونية على توحدهم حول مشروع التنمية (تعزيز روح التعاون)، والمساهمة في الحفاظ على الموارد البحرية في إطار صيد مسؤول ومستدام وتنويع أنشطة التعاونية من خلال تثمين وتسويق المنتجات السمكية.

وبذلك أصبحت التعاونية محاورا فريدا ومتميزا للإدارة، مما يسهل التواصل و تنفيذ برامج التكوين والمواكبة التي تستهدفها.

تعاونيات الصيد البحري من خلال الأرقام

برنامج دعم ومواكبة تعاونيات الصيد البحري

- تعميم التغطية الاجتماعية والصحية 

- تعزيز قدرات التعاونيات

• تكوين وتأطير أعضاء مجلس الإدارة
• وضع برامج التكوين في طور التشغيل، الإرشاد ودروس محو الأمية الوظيفية لفائدة 20.000 بحارا، وكذا نساء وأطفال البحارة الصيادين
• تنظيم ورشات وزيارات لتبادل الخبرات بين التعاونيات.

- تحسين ظروف العمل

• تنمية بنيات الاستقبال (نقاط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين).
• تهيئة وتجهيز البنيات التحتية المخصصة للصيد التقليدي في الموانئ ومواقع الصيد.

- تنمية الأنشطة المدرة للدخل

• تجهيز الورشات الميكانيكية، التزويد بمصانع الثلج، والشاحنات المبردة والمحركات الخارجية للقوارب (في إطار التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وشركاء قطاع الصيد البحري)
• إنشاء وحدة لتربية وتثمين المحار بكالا إيريس
• إنجاز مشروع لتحويل الأسماك حسب تقنية التدخين بالصويرية القديمة
• مشاريع في طور الإنجاز : بناء وتجهيز وحدات تعبئة المحار وتجفيف الطحالب البحرية، وضع أكشاك لبيع الأسماك، التجهيز بالدراجات النارية لتسويق السمك.

إعادة هيكلة الحركة التعاونية في مجال الصيد البحري

• تنظيم التعاونيات في اتحادات إقليمية (المتوسطية، الأطلسية الشمالية، الأطلسية الوسطى والأطلسية الجنوبية)
• إنشاء فيديرالية وطنية تجمع كافة الاتحادات

- التدريب الفردي للتعاونيات

- متابعة برنامج دعم ومواكبة تعاونيات الصيد البحري مع الشركاء الوطنيين (وكالة التنمية الاجتماعية ...)

- تعزيز التعاون الدولي

• زيارات وتبادل الخبرات مع الشركاء الأجانب
• تنظيم ندوات دولية في المغرب

المقاربة النوعية

في إطار المقاربة النوعية، التزم قطاع الصيد البحري بإنجاز عشرة مشاريع رائدة الهدف منها إدماج المرأة في قطاع الصيد التقليدي، موازاة مع تهيئة 20 موقعا مجهزا للصيد. كما يطمح هذا البرنامج إلى خلق أنشطة مستدامة مدرة للدخل بالنسبة لنساء وبنات البحارة الصيادين، والذين سيصل عددهم إلى أكثر من 500 امرأة بمعدل خمسين امرأة للمشروع الواحد.