قطاع الصيد البحري ـ وزارة الفلاحة و الصيد البحري

آليات وهياكل التكوين بقطاع الصيد البحري

يهدف التكوين المهني البحري بقطاع الصيد البحري إلى توفير مستخدمين مؤهلين حائزين على الكفاءات الضرورية لقيادة واستغلال وصيانة سفن الصيد البحري الوطني.

كما يساهم أيضا في مد هذا القطاع بأطر متخصصة في مجال معالجة وتثمين موارد الصيد البحري.

إن تطور المحيط الاقتصادي الوطني والدولي إلى جانب الحاجيات التقليدية من الكفاءات المطلوبة لقيادة واستغلال وصيانة سفن الصيد البحري، أظهرت حاجيات جديدة لضمان تدبير ملائم وفعال لأنشطة الصيد البحري ضمن سياق التدبير الموصوف بعولمة الاقتصاد وانفتاح الأسواق وتنوع النظم وكذا المتطلبات المتكاثرة بخصوص التنافسية والجودة.

وفي هذا الإطار، وباعتبار التكوين أداة محورية أساسية في إطار استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري فقد تم إحداث المعهد العالي للصيد البحري في نونبر 2006 (مرسوم رقم 2-05-1532 الصادر بتاريخ 16 نونبر 2006) مكان المعهد المتخصص لتكنولوجيا الصيد البحري بأكاير (مؤسسة ذات تكوين مهني). ويشكل المعهد العالي للصيد البحري فضاء للتعليم العالي والبحث وتنمية المعارف المرتبطة بقطاع الصيد البحري بجميع جوانبه الخاصة بالتكنولوجيا والتدبير وتقنيات الاستغلال والتثمين وكذا تسويق منتجات الصيد البحري.

وللإشارة فإن التكوين المهني والعالي في مجال الصيد البحري في شقه الملاحي يتوج بتسليم دبلوم وكذا بشهادة بروفي Brevetللإبحار يتم تسليمه من طرف الإدارة المعنية عند متم المدة الزمنية المطلوبة للإبحار طبقا للقوانين الوطنية الجاري بها العمل (ظهير 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية ونصوصه التطبيقية).

ويستجيب هذا التكوين إجمالا للمعايير الدولية، خصوصا القواعد المحددة في الاتفاقية الدولية لسنة 1995 بشأن معايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد والتي تحدد ضوابط جودة التكوين والكفاءات المطلوبة للعمل على متن سفن الصيد البحري.

وجدير بالذكر أن هياكل وآليات التكوين في مجال الصيد البحري تغطي أهم الجهات البحرية للمملكة.

مؤسسات التكوين البحري

يضم جهاز التكوين البحري 10 مؤسسات موزعة على الشكل التالي :
- معهد عالي للصيد البحري بأكادير؛
- 5 معاهد لتكنولويجا الصيد البحري بكل من الحسيمة والعرائش وآسفي وطنطان والعيون؛
- 4 مراكز للتأهيل المهني البحري بكل من الناظور والدارالبيضاء والصويرة والداخلـة.
وستعزز أداة التكوين بحلول سنة 2013 بأربعة مراكز جديدة للتأهيل المهني البحري بكل من طنجة وأكادير وسيدي افني وبوجدور.

وسائل دعم التكوين
- 9 وحدات متنقلة مخصصة لضمان أنشطة التكوين بمواقع الصيد البعيدة؛
- 6 سفن مدرسية لضمان التكوين التطبيقي بالبحر؛
- عدة فضاءات للتكوين بمختلف مواقع الصيد (الموانئ، قرى الصيادين ونقاط التفريغ المجهزة).

أنماط ومقاربة التكوين :
يرتكز جهاز التكوين على 3 أنماط :
- التكوين البحري الأولي القار؛
- التكوين المهني بالتمرس (50 % داخل المؤسسة و50 % على متن سفن الصيد البحري)؛
- التكوين المهني بالتدرج ( 20 % داخل المؤسسة و 80 % على متن سفن الصيد البحري).
وقد تم الشروع في العمل بمؤسسات التكوين البحري بمنهجية المقاربة بالكفاءات كطريقة بيداغوجية الهدف منها هو تحسين جودة التكوين والإدماج في الحياة العملية. وقد تم العمل بهذه المنهجية بمستويات التخصص والتأهيل والتقني.

التنظيم والطاقات الاستيعابية ومجالات التكوين :
يعتبر كل من المعهد العالي للصيد البحري ومعاهد تكنولوجيا الصيد البحري كمصالح مدبرة بطريقة مستقلة. أما مراكز التأهيل المهني البحري فإنها تسير حسب نمط القروض المفوضة. كما تعمل هذه المؤسسات كل واحدة على مستوى مجالها المطابق للخصوصية جهتها البحرية بالمغرب (المتوسطية والأطلسية الشمالية والأطلسية الوسطى والأطلسية الجنوبية).
وفيما يخص الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين البحري ومجال نفوذها فإنها تصل سنويا إلى حوالي 1.600 متدربا بالنسبة للتكوين الأولي موزعة كالتالي (400 بالتكوين القار، و300 بالتكوين بالتمرس و900 بالتكوين بالتدرج) بالإضافة إلى تكوين حوالي 2.000 مستفيد من الدروس المخصصة للكبار و15.000 بالنسبة للإرشاد البحري و4.000 في مجال دروس محو الأمية الوظيفية أو ما يسمى ببرنامج القرائية من أجل التأهيل).
تحدث داخل مؤسسات التكوين البحري (بالنسبة للمعاهد ومراكز التأهيل) مجالس للإتقان وهي تتألف من ممثلي المهنة كما يترأسها مهني للصيد البحري. يقوم مجلس الإتقان سنويا بتحديد خريطة التكوين المهني البحري كما يستشار في موضوع برامج الترقية المهنية (تكوين الكبار، الإرشاد البحري، دروس محو الأمية الوظيفية...).
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التكوين البحري تقوم حاليا بإعداد "مشروع المؤسسة" الذي سيمكنهن من تدبير شؤونهن بطريقة استباقية حسب محيطهم المهني الجهوي مع الاستجابة لحاجيات القطاع من الكفاءات البشرية الضرورية.

الموارد البشرية لمؤسسات التكوين البحري :
يبلغ عدد مستخدمي مؤسسات التكوين البحري 345 منها 85 مكونا (العدد يضم مستخدمي الداخليات وكذا طاقم السفن المدرسية). أغلبية المكونين تابعت تكوينها في مجال الملاحة التجارية أو الصيد البحري وتتوفر على خبرة وتجربة راكمتها غلى متن السفن المغربية (ضباط الملاحة بالنسبة للسطح أوالميكانيك البحرية).

المستويات، الشعب، الشواهد ومدد التكوين :
يبين الجدول أسفله مستويات التكوين بمؤسسات التكوين البحري والشعب الملقنة والشواهد المسلمة وكذا مدد التكوين :

مستوى التكوين، الشعب والشواهد المسلمة	المستوى المطلوب	مدة الدراسة
المستوى العالي
ضباط الصيد بأعالي البحار
ملازم الصيد وملازم ميكانيكي للصيد (السلك الأول بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير) قبطان الصيد أو ضابط ميكانيكي للصيد (السلك الثاني بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير)	باكالوريا علمية دبلوم ملازم الصيد أو ميكانيكي للصيد	سنتين سنتين
اختصاصيين في صناعات الصيد
دبلوم معالجة وتثمين منتوجات الصيد / دبلوم مراقبة الجودة (السلك الأول بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير) دبلوم تكنولوجيا الصيد	باكالوريا علمية دبلوم السلك الأول للمعهد العالي للصيد البحري بأكادير	سنتين سنتين
المستوى التقني
ضابط بالصيد الساحلي وأعالي البحار
ربان الصيد وضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة (مستوى تقني بمعاهد تكنولوجيا الصيد البحري بكل من الحسيمة، العرائش، آسفي، طنطان والعيون.	مستوى الباكالوريا علمية	سنتين
مستوى التأهيل
البحارة المؤهلين للصيد البحري
شهادة التأهيل المهني البحري في الصيد أو الميكانيك (مستوى التأهيل بمراكز التأهيل المهني البحري وكذا بمعاهد تكنولوجيا الصيد البحري بنمط التكوين بالتمرس أو التدرج)	السنة التاسعة من التعليم الأساسي	سنتين
مستوى التخصص
البحارة الصيادون : (مستوى التخصص بجميع مؤسسات التكوين العاملين بنمط التكوين بالتدرج) :
البحارة الصيادون بالصيد الساحلي ؛ البحارة الميكانيكيون بالصيد الساحلي ؛ البحارة الصيادون التقليديون شواهد قواعد السلامة وشواهد التخصص في تقنيات الصيد البحري (بجميع المؤسسات).	السنة السادسة من التعليم الأساسي او المستوى الثالث من دروس محو الأمية الوظيفية مع 18 شهرا من الإبحار جميع المستويات	سنة واحدة أسبوعين على الاقل

تربية الأحياء المائية : في اكتوبر 2011 تم وضع سلك للتكوين في مجال تربية الأحياء المائية في إطار اتفاقية شراكة مع الكلية المتعددة الاختصاصات بالعرائش والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش والمهنيين وذلك للحصول على الإجازة المهنية.

التعاون في مجال التكوين البحري
يشكل قطاع الصيد البحري قاطرة أساسية للاقتصاد الوطني مما يجعل المغرب من بين البلدان ذات المؤهلات السمكية العالية. فالمغرب هو أول منتج ومصدر عربي وإفريقي لمنتوجات الصيد البحري. كما يعتبر قطاع الصيد البحري المغربي كقطاع متنوع يفتح إمكانيات عديدة للاستفادة من تجارب ناجعة في التكوين البحري، وتبادل المعارف والخبرات. كما يوفر المغرب إمكانياته المادية و طاقاته الاستيعابية بالفضل عن توفره على موارد بشرية مؤهلة لضمان تكوين وتأهيل خريجي الدول الصديقة والشقيقة.
يستفيد عرض التكوين المتنوع هذا من دعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والتي تعتبر الأداة التنفيذية لسياسة التعاون الدولي التي رسمتها الحكومة المغربية في إطار التعاون جنوب/جنوب.

التعاون الثلاثي جنوب/ جنوب
إيمانا منه بالدور الأساسي للعنصر البشري في عملية تنمية قطاع الصيد البحري، أولت وزارة الصيد البحري أهمية متميزة لتعزيز الكفاءات الفنية والعلمية للمكونين وكذا تطوير جهاز التكوين وتقوية القدرات البيداغوجية والديداكتيكية لمؤسسات التكوين البحري.
ونظرا لكون هذا المجال يلقى تقدير واستحسان الشركاء العرب والأفارقة وحرصا منه على تبادل تجربته ووضع خبرته المكتسبة من خلال التعاون المثمر مع بلدان ذات ثقافة بحرية متميزة كاليابان والإتحاد الأوروبي وكندا...، فإن هذا القطاع مؤهل أكثر فأكثر للتدخل في عمليات التعاون جنوب/جنوب والتعاون الثلاثي الأطراف لصالح عدة دول عربية وإفريقية وذلك بشراكة مع الجهات المانحة.

استقبال الطلبة الأجانب بمؤسسات التكوين البحري
في هذا الإطار، كونت مؤسسات التكوين البحري، مند أواخر الثمانينات، مئات الطلاب من العرب والأفارقة والأسيويين في مختلف التخصصات المرتبطة بأنشطة للصيد البحري.
ويرتاد حاليا الطلبة الأجانب بالأساس المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ومعاهد تكنولوجيا الصيد البحري بطانطان وآسفي والحسيمة والتي تمنح تكوينا في مجالات الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي وكذا صناعات الصيد.
فالتعاون في مجال التكوين الأولي يزداد كثافة باستمرار، كما أن الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين البحري تمكن من توفير أزيد من 30 مقعدا سنويا لتكوين قباطنة الصيد وضباط ميكانيكيين أو أطر وتقنيين في الصناعات التحويلية وتثمين منتجات الصيد البحري.

التعاون الثلاثي الأطراف : المغرب/ اليابان/ باقي الدول الإفريقية
مكن هذا الإطار من التعاون من وضع الخبرة المغربية في مجال التكوين البحري التي تم اكتسابها في إطار التعاون الثنائي الوثيق مع اليابان، رهن إشارة الدول الصديقة، من خلال التزام قطاع الصيد البحري مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتعزيز وتنمية عمليات التعاون الثلاثي الأطراف لفائدة عدة دول إفريقية.
وهذا النوع من التعاون يندرج تماما بما جاء به المؤتمر الدولي لطوكيو من توصيات حول تطوير القارة الإفريقية (تيكاد 1 و2 و3) وبخاصة تلك التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
وهكذا منذ 1998 وحتى يومنا الحالي، أنجزت عدة برامج للتعاون الثلاثي الأطراف بكل من المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ومعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش الهدف منها هو تعزيز القدرات المؤسساتية والكفاءات البشرية للبلدان المستفيدة في مجالات هندسة التكوين في الصيد البحري وتكنولوجيا تحليل وتثمين منتجات الصيد البحري و تنمية الصيد التقليدي، استكمال الخبرة وتحسيس مهنيي الصيد وضمان جودة المنتجات البحرية.
وفي هذا الإطار تم تنظيم أزيد من أربعين تدريبا جماعيا وفرديا بالمغرب في المجالات السالفة الذكر، لفائدة أزيد من 500 إطارا إفريقيا. إضافة إلى تنظيم أزيد من 20 مهمة خبرة لفائدة عشرات الدول الإفريقية.
هذه السياسة التضامنية التطوعية والفاعلة الموجهة لفائدة عدة دول لقارتنا، لقيت استحسان الجمعية الخاصة للتعاون جنوب/جنوب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي منحت قطاع الصيد البحري المغربي في دجنبر 2008 جائزة شرفية اعترافا لمساهماته المتميزة في تطوير وتنمية التعاون الثلاثي الأطراف وجنوب/جنوب.
ويجب التذكير أنه في سنة 2012 تم تنظيم ثلاث ورشات جماعية حول المواضيع التالية :
- جودة الأجهزة المكلفة بالتفتيش الرسمي في قطاع الصيد البحري : الاعتماد وفقا للمعايير الدولية 17020 ISO /CEI
- تقنيات تثمين منتجات الصيد البحري على السلم الصغير
- استكمال خبرة وتوثيق شواهد بحارة الصيد التقليدي : (السلامة، الإغاثة، مكافحة الحريق، الوقاية، الإنجاد والإسعافات الأولية).

التعاون الجهوي :
يعتبر المغرب أيضا شريكا نشيطا وفاعلا في بلورة ووضع التعاون في مجال الصيد البحري الجهوي كما يلعب دورا أساسيا ومحركا في تسيير المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT) الذي يعتبر من مؤسسيه كما يسهر على كتابته التنفيذية.
وفي هذا الصدد، وأخذا بعين الاعتبار نجاح الأنشطة المنجزة منذ سنة 1998، في إطار التعاون الثلاثي الأطراف وجنوب/جنوب، بادر قطاع الصيد البحري المغربي إلى إحداث تجمع مؤسسات التكوين البحري الإفريقي (REFMA) سنة 2000، وأسندت كتابتها الدائمة للمعهد العالي للصيد البحري بأكادير.
ويندرج هذا التجمع في إطار التعاون المبني على تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين (الكيفيات والنتائج) والمعارف (إشراك وتقاسم المكتسبات مع جميع الأطراف) و تحريك الحياة المؤسساتية لمدارس التكوين البحري وانفتاحها على محيطها الوطني والإقليمي وكذا خلق علاقات شراكة مستدامة وذات نفع متبادل فيما بينها.
ومن مهام هذا التجمع الذي يعمل تحت وصاية المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي ((COMHAFAT وبخاصة كتابته التنفيذية : بلورة وتنمية وتفعيل عمليات التعاون المصادق عليها من طرف المؤسسات الأعضاء.