تقديم عام

الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا) هي مؤسسة عمومية مغربية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يوجد مقرها في الرباط و تم إحداثها سنة 2011 للنهوض بتنمية تربية قطاع الأحياء البحرية في المغرب.

تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-10-201 المؤرخ 18 فبراير 2011.

تشكل الوكالة واحدة من 16 مشروعا للاستراتيجية البحرية التي أطلقت في شتنبر2009، والمتمركزة على مستوى محور الاستدامة كقطاع ذو أولوية وكمحرك للنمو ولخلق فرص الشغل في قطاع الصيد البحري.

المهام والأهداف

تناط بالوكالة مهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية الوطنية وبشكل خاص :
- مشاركتها في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في مجال تربية الأحياء البحرية،
- اقتراح برامج عمل محددة تطبيقا للتوجهات الإستراتيجية الوطنية في قطاع الصيد البحري والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بها،
- النهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية وتنمية المبادلات المرتبطة بها، سواء في مجال التصدير أو داخل السوق الوطني،

وعلاوة على ذلك، تقوم الوكالة بتتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها.

لإنجاز المهام المنوطة بها، يعهد إلى الوكالة بالإختصاصات الرئيسية الخمس التالية :

1- إنجاز والعمل على تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بتربية الأحياء البحرية، بالتعاون مع المؤسسات المختصة، وجرد :
- جميع الدراسات التي لها علاقة بالقطاع،
- مجموع المواقع المؤهلة لتربية الأحياء البحرية،
- سجل التصنيف الصحي للمواقع البحرية.

يتعلق الأمر بتركيز المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالقطاع.

2- تنمية ودعم الاستثمارات في مجال تربية الأحياء البحرية عبر :
- تنفيذ خطط عمل محددة،
- اقتراح جميع التدابير التنظيمية لتشجيع تنمية وتنظيم هذا القطاع،
- دراسة مشاريع رائدة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتربية الأحياء المائية،
- مرافقة المستثمرين في بناء مشاريعهم،

3- تنفيذ سياسة الاتصال والمعلومات المناسبة من خلال المشاركة في الفعاليات وتنظيم أخرى، من أجل تعزيز القطاع،

4- تقديم المشورة إلى الإدارة لمنح التراخيص وتجديدها لمؤسسات الصيد،

5- تنفيذ كافة الدراسات التي تدخل في اختصاصها.

البنية وتنظيم

تتكون الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (أندا) من ثلاثة أقسام وتسعة مصالح جديدة موزعة على النحو التالي :

- قسم هندسة المشاريع تربية الأحياء المائية،
- مصلحة التنظيم والرخص،
- مصلحة الدعم التقني،
- مصلحة خطط التهيئة،
- قسم الاستثمار، الإنعاش والدراسات،
- مصلحة دعم المستثمرين،
- مصلحة الإنعاش والتواصل،
- مصلحة الدراسات،
- قسم الشؤون العامة،
- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
- مصلحة الموارد البشرية،
- مصلحة الأنظمة المعلوماتية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

في المغرب، تم إضفاء الطابع المؤسسي لأول مرة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال دستور سنة 1992. سيتم الحفاظ عليه في القوانين الأساسية التي تنبثق عن هذا الأخير.

خصص الدستور الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا في سنة 2011 الكثير من الصلاحيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإضافة العنصر البيئي إليه.

يعد المجلس الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي ثمرة مسلسل واسع النطاق من التطور، المتجسد من خلال إحداث العديد من الهيئات الاستشارية على مر الزمن. ويمكن تلخيص هذا المسلسل على النحو التالي:

الفترة الممتدة من الاستقلال إلى سنة 1962

وشهدت هذه الفترة إحداث مجلسين تجاوزت مهامهما المجال الاستشاري:

1- المجلس الأعلى للتخطيط الذي أحدث سنة 1957. وقد كان مكلفا بإعداد مشروع خطة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للفترة ما بين 1960-1964، ضمان تتبع تنفيذ هذه الخطة واقتراح، إذا لزم الأمر، التعديلات والترتيبات اللازمة.

2- تم إحداث المجلس الأعلى للإنعاش القروي في سنة 1961 برئاسة جلالة الملك، بهدف تنسيق وتنفيذ تحقيق التشغيل الكامل للساكنة القروية لتعزيز التنمية داخل التراب الوطني. ينبغي للمجلس أن يوافق على برامج الإنعاش القروي التي أسندت إليه. وقد تم إنشاء مجالس إقليمية للإنعاش القروي في نفس الفترة.

الفترة ما بين 1962 و 1992

أول دستور للبلاد تم إقراره سنة 1962 أحدث المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط ليعوض المجلسين السابقين. وسيتم الإبقاء على هذه المؤسسة في دساتير 1970 و 1972.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء سبع مجالس جهوية استشارية في سنة 1971 توافق 7 جهات اقتصادية (حسب التقسيم الجهوي القديم). وقد تمثلت مهامها في إبداء وجهات نظرها بشأن جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة الإقليم والجهة المرتبطة به.

في سنة 1991 ، تم إنشاء المجلس الوطني للشباب والمستقبل للإسهام، من خلال أبحاثه والدراسات التي ينجزها والأفكار والآراء والمقترحات ولتحديد وتنفيذ السياسة الوطنية للشباب ومستقبل الوطن.

التواريخ الرئيسية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

- 5 مارس 2010 : الظهير رقم 28-10-1 الصادر في 18 من ربيع الأول 1431 ( 5 مارس 2010 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 09-60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- 21 فبراير 2011 : ترأس جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء مراسيم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- فاتح يوليوز 2011 : اعتماد الدستور الجديد الذي مدد مهمة المجلس لتشمل القضايا البيئية والتنمية المستدامة.

المهام والمساهمات

يضطلع المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.

ويعهد إليه ب:
- الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين؛
- تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها؛
- تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
- تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي؛
- انجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.