المكتب الوطني للصيد "م.و.ص." مؤسسة عمومية مغربية ذات طابع صناعي وتجاري أنشئت سنة 1969.

وباعتباره مسيرا لأسواق المبيعات الأولى لمنتجات البحر، يوجد المكتب الوطني للصيد في مفترق طرق يساعد على التقاء جميع الفاعلين بهذا القطاع. وبالتالي، فهو أداة التدخل في القطاع لخدمة السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي و التقليدي.

تأسس المكتب الوطني للصيد في سنة 1969، وقد أعيد تحديد أدواره في سنة 1996. وتهدف إعادة التموضع الاستراتيجي إلى تركيز مهمة المكتب في أعماله الأساسية ومواكبة قطاع الصيد الساحلي والتقليدي وإعادة هيكلته وتحديثه.

أحدث المكتب بموجب الظهير الشريف رقم 1-69-45 المؤرخ في فبراير 1969، ويعتبر المكتب الوطني للصيد البحري مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

يوجد المكتب الوطني للصيد البحري تحت وصاية وزارة الصيد البحري وتحت المراقبة المالية لوزير المالية.

وقد حدد الظهير رقم 1-96-99 المؤرخ في 29 يوليوز 1996 دور المكتب الوطني للصيد البحري الذي يتمحور حول مهمتين رئيسيتين :
- تنظيم تسويق منتجات الصيد البحري.
- تطوير الصيد الساحلي والتقليدي.

ولتحقيق هذه الغاية، يتكلف المكتب الوطني للصيد بما يلي :
- تنفيذ برامج إنعاش وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي.
- تعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري.
- إدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة و جودة المنتجات.
- اعتماد الأسماك الصناعية المخصصة لتزويد معامل المعالجة الموجودة.

يطمح المكتب الوطني للصيد البحري أيضا ليكون مقاولة عمومية ذات مرجع ونموذج شركة مواطنة، لخدمة التنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الصيد البحري وفقا لمعايير المردودية، الشراكة، الخدمة العمومية وخدمة الزبناء.

المحاور الإستراتيجية :

- إنعاش سياسة الاندماج في القطاع،
- تحديث أدوات الإنتاج،
- تنظيم و ترقية شبكة تسويق المنتجات البحرية،
- تنمية وتأطير الصيد التقليدي،
- إنعاش الاستهلاك المحلي للأسماك،
- ضبط المعلومات التجارية.

البنيات التحتية التجارية :

- 21 سوقا للسمك مع 14 شهادة إيزو 9001-2000و 4 في طور الحصول على الشهادة،
- 16 قرية للصيد و 13 نقطة تفريغ مجهزة،
- 8 منصات لتصنيف الأسماك الصناعية،
- سوقين للسمك بالجملة،
- 95 مخزنا لبيع السمك بالجملة،
- 3 مصانع للثلج،
- 1 مخزنا مبرد،
- 18 مندوبية جهوية.