احتضن مقر قطاع الصيد البحري يومه الأربعاء 03 يناير 2024 اجتماعا خصصت أشغاله لبحث سبل استعداد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرويةوالمياه والغابات بمعية مختلف الشركاء المهنيين لتأمين تزويد الأسواق الوطنية بكميات كافية من منتجات الأسماك البحرية خلال شهر رمضان المبارك 1445 الموافق لسنة 2024 وذلك برئاسة السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يندرج هذا الاجتماع في سياق الجهود التي يبذلها قطاع الصيد البحري مع مختلف شركائه المهنيين لتلبية حاجيات السوق الوطنية وتزويد هذه الأخيرة بمختلف أنواع المنتجات السمكية خلال شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء وربوع المملكة، لاسيما أن الشهر الكريم يعرف إقبالا متزايدا وارتفاع الطلب على المنتوجات البحرية نظير المكانة الهامة التي باتت تحتلها في العادات الغذائية للمواطن المغربي على المستوى الوطني.

في هذا الصدد، ثم خلال ذات الاجتماع دراسة الإجراءات والآليات الكفيلة بضمان تأمين تزويد الأسواق الداخلية خلال شهر رمضان الكريم بكميات كافية من هذه المنتوجات البحرية، وبأثمنة في متناول المستهلك، ومن بين هذه الإجراءات:

-         إحداث لجنة مركزية لتتبع أثمنة المنتجات البحرية وضمان تزويد السوق الداخلية بشكل منتظم وبكمية وافرة وجودة عالية؛

-        تعبئة الفاعلين المهنيين بقطاع الصيد البحري لتوجيه كميات إضافية من الاسماك الطرية للاستهلاك الداخلي وذلك كلما دعت الضرورة لذلك.

-       التتبع اليومي لأسعار الأسماك الطرية بمختلف سلاسل الإنتاج وشبكات التسويق خاصة على مستوى أسواق البيع الأولي وأسواق الجملة ونقط البيع بالتقسيط بمختلف المدن المغربية؛

-         التتبع اليومي لكميات الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها بأسواق الجملة ونقط البيع.

ولقد وجه السيد الوزير الدعوة لجميع المهنيين للانخراط على غرار السنوات الماضية، في برنامج العمل الذي سيتم وضعة خلال هذه السنة قصد تنزيل هذه الإجراء ات وتزويد السوق الوطنية بشكل منتظم بمختلف أنواع المنتجات السمكية خلال الشهر الكريم.

كما نوه السيد الوزير بذات المناسبة بمبادرة " حوث بثمن معقول" التي انطلقت النسخة الأولى منها في شهر رمضان لسنة 2019, بمبادرة من قطاع الصيد البحري، وبتنسيق مع مجهزي الصيد في أعالي البحار والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. والتي لاقت إقبالا منقطع النظير على المستوى الوطني، ومنحت المواطن فرصة اقتناء أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأثمنة جد مناسبة.

حضر أشغال هذا الاجتماع كل من السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، والسيدة المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد وممثلي المنظمات المهنية بقطاع الصيد البحري، والسيدة والسادة المدراء المركزيون.