- يهدف وضع مسطرة للترخيص للصيد من أجل مكافحة الصيد غير القانوني إلى مواجهة مخاطر الصيد غير المشروع وتلبية متطلبات الشركاء الدوليين.
- يضمن هذا الإجراء تتبع كامل وفعال على طول سلسلة قيمة المنتجات البحرية. وويدرج ويحدد نقاط التفتيش على مستوى جميع حلقات هذه السلسلة.
- تشرك المسطرة التطبيقية كل المكلفين بالمراقبة. وتسمح أداة إعلامية خاصة بهذا الغرض بتبسيط المسطرة الوظيفية.
المنجزات
المكون التنظيمي
مكون الاتصال
مكون الموارد البشرية
مكون المسطرة
مكون النظام الإعلاميائي
- يجري في الأمانة العامة للحكومة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يحظر الصيد غير القانوني
- مشاورات مع المهنيين
- قطاع الصيد البحري/ المكتب الوطني للصيد البحري:
- تنظيم أيام إخبارية وتحسيسية
- زيارة ميدانية
- تكوين الفاعلين
- تقوية قدرات موظفي قطاع الصيد البحري بموارد الدعم
- تكوين الموظفين
- بلورة وتنفيذ مساطر منح شهادات المصايد المحوسبة والتقليدية
- إحداث تصريح بالصيد لكل الأنواع المفرغة
- بلورة ووضع دليل المراقبة
تطوير وتعميم عملية آلية للتصريح بالصيد وتتبع المصيد :
- إضفاء الطابع اللامادي على الوثائق الإدارية
- إدماج نظامي قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري
- المعالجة في الوقت الحقيقي
- التحقق والمراقبة الآليان
الأثر
- مراقبة ورصد التفريغ الفعلي وخاصة من حلال نظام تتبع الأثر الذي اعتمدته مسطرة تسليم شواهد المصيد. كل التصريحات بالصيد تقريبا تتم عبر النظام المعلومياتي
- حوالي 90 ٪ من شهادات المصيد تمسك في نظام إعلاميائي يتيح التحقق السريع و سلاسة مسطرة منح شهادة المصيد للتصدير.
biblio_mpm_ar/Ministere/Strategie Halieutis/Projets/Lutte contre la peche INNLutte contre la pêche INN